دليل الطالب حول

مفاهيم ومصطلحات وردت في هذا الدليل :

ا لتربية المدنية : تعني المواطنة الجيدة ، والمواطنة هي سلوك يكتسبها الطالب من خلال المشاركة الفاعلة حول أحداث ومشاكل وأنشطة مجتمعهم ومعرفة السياسة العامة لحكوماتهم خارج وداخل المدرسة والتي لها علاقة بحقوق وواجبات المواطنين ، وهذه الأنشطة تقوي وتطور مواطنتهم وانتمائهم بما تقوم به من غرس قيم وسلوك حقوق الإنسان والديموقراطية والتسامح والقبول بالآخر ونبذ العنف وصيانة كرامة الإنسان والتعود على المشاركة ، والعمل الجماعي والتواصل ، والعدل ، والحق، والجمال في إطار حقوق وواجبات المواطن .

الملخص : تدوين أهم النقاط الموجودة في الوثيقة مثال "مقالة من جريدة".

الهيئات الحكومية : هي المؤسسات الحكومية التي تقوم بتصريف شؤون الحكومة.

الإدارة : إدارة السياسات الحكومية وتنفيذها.

السياسات البديلة : مجموعة الاقتراحات الممكن تنفيذها للتعامل مع حاجة أو مشكلة معينة في المجتمع المحلي.

ا لتحليل : عملية تفحص موضوع معين بإسهاب ودراسة جميع جوانبه.

الحريات الأساسية : الحريات المهمة للمجتمعات الديمقراطية ، مثل حرية التعبير عن الرأي .

مشروع قانون: وهو القانون الذي يتم اقتراحه ليقدم إلى الجهات التشريعية لدراسته وإمكانية إقراره.

المواطن : هو فرد (ذكرا أو أنثى) من أفراد الشعب، وله أو لها جميع الحقوق ومسؤوليات المواطنة.

المعايير الاجتماعية : وهي المعايير التي يقبل بها المجتمع المحلي من عادات وتقاليد وأعراف متفق عليها.

مؤسسات المجتمع المحلي : مجموعة من الناس تعمل سوية من أجل تحقيق أهداف مشتركة وهذه الجهات قد تكون جهات حكومية أو غير حكومية.

الدستورية : عدم تعارض ما يقترحه المواطنون مع أحكام الدستور اليمني

التنسيق : العمل سوية بانسجام عن طريق التواصل وتبادل المعلومات والخبرات.

ا لمعايير : الأحكام التي يؤخذ بها للحكم على عمل معين.

العرض : عملية استعراض الهدف منها نشر الوعي والمعلومات للآخرين حول كيفية تنفيذ عمل ما.

لوحة المعروضات : هو قسم خاص بملف أعمال الطلبة يوضع على لوحة ليشاهده الجمهور. هذا القسم يوفر للجمهور مشاهدة كل ما قام به الطلبة من أعمال.

قسم التوثيق : هو القسم الخاص من ملف أعمال الطلبة والذي يحتوي على الوثائق المنتقاة من قبل أعضاء فريق البحث بالإضافة إلى المعلومات التي حصلوا عليها أثناء قيامهم بالبحث والدراسة حول المشكلة .

السياسات العامة : هي مجموعة من القوانين التي تم الاتفاق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تتمكن الدولة من حماية حقوق مواطنيها ومن أجل تقديم مصلحة الشعب على أية مصلحة أخرى. واليمن من الدول الديموقراطية فيها برلمان ( مجلس النواب )ينتخب أعضاؤه جميعا من الشعب مباشرة وعددهم 301 وهم الجهة التشريعية التي لها الحق في سن القوانين والتشريعات .

أما الوزارات فهي الأجهزة الحكومية التنفيذية ، وهذه الأجهزة قد تضع لوائح وإجراءات ، وتعليمات لتنفيذ تلك القوانين وتضع استراتيجيات لحل المشكلات .

أما الدوائر والإدارات الحكومية المختلفة والتابعة لتلك الوزارات فهي مسئولة عن تطبيق ودعم تلك القوانين والتشريعات والسياسات العامة بشكل عام .

وبشكل عام تلك القوانين واللوائح والتعليمات والإستراتيجيات تسمى بالسياسات العامة للبلد.

وفيما يلي أمثلة على السياسات العامة للهيئات الحكومية المسؤولة عن تطبيق القوانين.

ü وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن رسم السياسات التعليمية والسياسات الخاصة بقواعد النظام سير العمل في المدارس ، بينما يقوم المعلمون والإداريون بتطبيق تلك السياسات في مدارسهم.

تقوم إدارة السير ( إدارة المرور ) بوضع القوانين المتعلقة بحدود السرعة على الطرقات المختلفة في اليمن والتي على السائقين التقيد بها ، بينما تقوم شرطة المرور بمراقبة وتطبيق تلك القوانين.

تقوم أمانة العاصمة صنعاء مثلاً بإعطاء الرخص للمهن المختلفة آخذة بعين الاعتبار التركيبة السكانية للمنطقة والتركيز على تخصيص المناطق الصناعية لمهن معينة بينما يتابع مفتشو الأمانة تطبيق تلك القوانين من قبل المواطنين.

لماذا عليك عزيزي الطالب التعرف على تلك السياسات العامة؟

عندما يزداد وعي الأفراد في المجتمع ومنهم أنت كفرد في هذا المجتمع ، بمشاكل البيئة المحلية، يعملون على مساعدة حكوماتهم لتطوير وتنفيذ السياسات التي تعمل على حل تلك المشاكل. وتتعلق بعض المشاكل المتعلقة بهذه السياسات كون أن بعض تلك السياسات أو القوانين المعمول بها أثبتت بشكل أو بآخر عدم فعاليتها، أو بعض تلك السياسات والقوانين المكتوبة والجيدة لأسباب ما لا يُعمل بها، أو لم يتم وضع سياسات وقوانين ولوائح خاصة بالمشكلة.

وأنت كمواطن يمني ، لك كل الحق في إبداء رأيك حول ما يجب أن تفعله الحكومة تجاه حل بعض المشاكل في بيئتك المحلية . ولك كل الحق أيضا في إبداء رأيك حول المشاكل المحلية والدولية المؤثر ة على حياة الفرد محليا. وهذا الحق كفله لك الدستور اليمني المتعلق بحرية الرأي والتعبير ، كما أن من حقك تكوين جماعات ومنظمات للعمل والتأثير والتغيير في مجتمعك ومن حقك أيضا المشاركة في تحليل السياسات العامة وإبداء المقترحات لتعديلها أو تغيرها. ولمعرفة هذه الحقوق والحريات والواجبات عليك قراءة ودراسة الدستور اليمني

وهذا الدليل الذي بين يديك يهدف إلى مساعدتك على تعلم كيفية تحليل بيئتك المحلية وتحديد المشاكل فيها ثم كيفية إبداء رأيك حيال أي مشكلة، وكيفية تحديد المستويات الحكومية والهيئات المنوط بها التعامل مع المشكلة التي قمت بتحديدها، وكيفية التأثير على القرارات الحكومية. وللقيام بهذه العملية يتطلب منك التعاون مع الآخرين في صفك وطلب المساعدة من المدرس الذي يقود هذا النشاط والمتطوعين من خبراء وناشطين وباحثين وصحفيين ومحاميين وبعض قيادات المجتمع وغيرهم .